حكومة المالكي تبحث عن «حلول سريعة» بعد «يوم الغضب» والسيستاني يحذر من تجاهل مطالب المتظاهرين

حكومة المالكي تبحث عن «حلول سريعة» بعد «يوم الغضب» والسيستاني يحذر من تجاهل مطالب المتظاهرين

أحد شيوخ الأنبار لـ«الشرق الأوسط»: الأوضاع لا تبعث على الاطمئنان وهناك اعتقالات بتهم ملفقة

مشيعون يحملون أمس نعش متظاهر قتل أول من أمس في البصرة (رويترز)

بغداد: حمزة مصطفى
تبدأ
الحكومة العراقية اليوم (الأحد) دراسة الخطط الكفيلة بمواجهة استحقاقات
«يوم الغضب» الذي عم العراق من أقصاه إلى أقصاه الجمعة الماضي، وسط تصاعد
للدعوات بتكراره، فضلا عن ارتفاع حدة التوتر في بعض المدن والمحافظات، وفي
المقدمة منها الرمادي والفلوجة. وفيما تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي
بأنه سيتابع «شخصيا تنفيذ كافة الأمور التي تقع تحت مسؤولياتي كرئيس لمجلس
الوزراء، وأتابع عمل الوزراء والحكومات المحلية وإلزامهم بتنفيذ الوعود
التي تعهدوا بها أمام المواطنين بكل جد ومسؤولية»، حذر كبير مراجع الشيعة
في العراق، علي السيستاني، من «استمرار الحكومة العراقية على النهج الحالي
في إدارة الدولة» طبقا للبيان الصادر عن المرجعية العليا في النجف وحصلت
«الشرق الأوسط» على نسخة منه. ودعا السيستاني في بيانه الحكومة العراقية
«إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب السابقين
والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب
حكومية جديدة». وأضاف البيان أن المرجعية «تدعو مجلس النواب والحكومة
العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة»،
مبينا أن تلك الإجراءات تتمثل في «تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات
البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في
مختلف دوائر الدولة».من جهته، دعا زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، إلى فتح «تحقيق عاجل
بشأن استهداف المتظاهرين من قبل القوات الأمنية في بغداد وعدد من
المحافظات»، معلنا عن دعمه وتأييده لمطالب المتظاهرين.في غضون ذلك، تضاربت الأنباء بخصوص ما يجري في محافظة الأنبار، غرب
العراق، حيث أعلنت السلطات هناك فرض حظر شامل للتجوال في مدينتي الرمادي
والفلوجة، فيما أكد شهود عيان أن قوات الجيش بدأت حملة اعتقالات لمنظمي
مظاهرات الجمعة. وقال الشيخ نعيم الكعود، أحد أبرز شيوخ عشائر الرمادي
والقيادي في القائمة العراقية، «الشرق الأوسط» بأن الأوضاع «غير مطمئنة
بسبب الأسلوب الخاطئ الذي تتعامل به الجهات الحكومية سواء كانت من المركز
أو الحكومات المحلية في مدن محافظة الأنبار وأقضيتها ونواحيها». وردا على
سؤال حول ما هو الهدف من زيارة الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء
صالح المطلك إلى الفلوجة، قال الشيخ الكعود «إن نائب رئيس الوزراء لم يأت
بجديد على صعيد ما يطلبه أبناء الفلوجة ومعظم مدن الرمادي حيث إن أبرز ما
جاء به هو طلب الحكومة فرصة لتصحيح الأوضاع من منطلق أنها ما زالت حكومة
جديدة»، مشيرا إلى أن «الأوضاع في الرمادي هي ليست وليدة اليوم حتى نقول
إن الحكومة جديدة وتحتاج إلى فرصة». وبشأن الأسباب التي دعت إلى فرض حظر
التجوال، قال الكعود إن «هناك من اندس في المظاهرات وحاول أن يحرفها عن
مسارها الطبيعي، الأمر الذي يدفع ثمنه الأبرياء حيث تجري الاعتقالات بشكل
عشوائي، وهناك تلفيق تهم جاهزة للناس». وكشف الكعود عن أنه «حين طالب
المجتمعون الدكتور المطلك بإقالة القائمقام والمجلس المحلي في الفلوجة أو
عموم مدن الأنبار بدءا من المحافظة كان الجواب: ليس لدينا قانون جاهز
لإقالتهم وهو ما يعني بقاء الأوضاع على ما هي عليه». وردا على سؤال بخصوص
الأوضاع الحالية داخل الفلوجة بعد الهجوم على المجلس المحلي والقائمقامية
فيها، قال الشيخ الكعود «إن الجيش هو الذي يسيطر على الفلوجة الآن ويقوم
بالمزيد من الأعمال الاستفزازية من خلال رمي الإطلاقات بمناسبة ومن
دونها». وأضاف أنه «إذا كانت الحكومة يمكن أن تحاسب على الخدمات قبل يوم
الغضب فإنها الآن وبعد سقوط شهداء ومنهم 3 في الرمادي فإنها سوف تحاسب على
الدم أيضا وهو استحقاق ليس بمقدور أحد التنازل عنه». إلى ذلك، أعلن مصدر
أمني أمس أن «شخصا قتل وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء إطلاق نار من قوات
الأمن ضد متظاهرين في ناحية كبيسة» على بعد 70 كيلومترا غرب مدينة
الرمادي، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله أيضا إن قوات الأمن
اعتقلت 14 متظاهرا.وفي ناحية الغراف، شمال مدينة الناصرية (305 كلم جنوب بغداد)، تظاهر عشرات
أمام مبنى المجلس البلدي مطالبين بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة
الفساد. كما طالب المتظاهرون بإقالة المسؤولين المحليين وتحسين البطاقة
التموينية. وقامت الشرطة بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين
حاولوا اقتحام المبنى، دون وقوع ضحايا. وعلى الصعيد ذاته، فرضت السلطات
المحلية في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى (370 كلم شمال بغداد) حظرا
شاملا للتجول لمنع انطلاق مظاهرات مماثلة.إلى ذلك، أعلنت مصادر في شرطة كركوك (240 كلم شمال بغداد) العثور على 3
جثث تعود إحداها لأحد المشاركين في مظاهرة جرت الجمعة أمام مجلس المحافظة
وسط المدينة. وأوضح أن «قواتنا عثرت على جثة عمر راجي (15 عاما) ملقاة قرب
نهر وسط المدينة». وكان الضحية قد أصيب بجروح خلال مظاهرة أمس وتلقى
العلاج في أحد مستشفيات المدينة واختفى بعد مغادرته من المستشفى، وفقا
لأحد أقاربه.واجتاحت أغلب المدن العراقية أول من أمس مظاهرات للمطالبة بتحسين الخدمات
خصوصا الكهرباء، ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد وتحسين البطاقة
التموينية. ورغم سير المظاهرات بشكل سلمي عموما، قتل نحو 16 متظاهرا وأصيب
نحو 130 آخرين بجروح.