المنظمتان تحملان السلطات اليمنية مسؤولية أي إضرار يلحق بالسجناء (الفرنسية)
وجهت منظمتان حقوقيتان نداء عاجلاً إلى الصليب الأحمر الدولي ومنظمات عالمية للتحرك الفوري لإيقاف "الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها نزلاء السجن المركزي بصنعاء"، في حين حملتا إدارة السجن ووزارة الداخلية اليمنية المسؤولية عن أي إضرار يلحق بالسجناء.
وطالبت منظمة "سجين" و"الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات-هود" في بيان مشترك الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والعلماء ووجهاء اليمن، بالتحرك الفوري العاجل لإيقاف "تلك الكارثة" ولرفع حالة الطوارئ.
وقالت المنظمتان إنهما علمتا بوقوع إطلاق رصاص حي وقنابل مدمعة مما أدى إلى سقوط جرحى، مشيرتان إلى احتمال وفاة شخصين بعد تعرضهما للإصابة بالرصاص من قبل قوات الأمن دون أن يتم نقلهما إلى أي مستشفى، بالإضافة إلى إصابة سجين ثالث يعاني من حالة خطرة.
وأشارت المنظمتان في بيانهما المشترك الصادر الثلاثاء إلى أن إدارة السجن منعت إدخال الطعام والدواء للسجناء منذ مساء الاثنين، حسب تأكيد سجناء تمكنوا من الاتصال بمنظمة "سجين".
وعبرت "سجين" و"هود" عن مخاوفهما الشديدة وسط ما وصفتاه بالتعتيم الإعلامي المتعمد من قبل وزارة الداخلية وإدارة السجن المركزي، وبعد فقدان قنوات الاتصال التي كانت تمدهما بالأخبار من داخل السجن.
كما لفتتا النظر إلى أن "قوات أمنية منعت المارة من الاقتراب من الحي الذي يقع فيه السجن، فضلا عن حرمان السجناء من زيارة الأهالي".
وأضاف البيان أن إدارة السجن لا تزال تمنع مندوبي منظمات المجتمع المدني من زيارة السجن وتقصي الحقائق.
وأكدت المنظمتان أن "ما يتعرض له نزلاء السجن من قمع يعتبر غير مبرر مطلقا، حيث لا يمكن تبرير منع الغذاء والأدوية وعدم إسعاف الجرحى وإزهاق الأنفس تحت أي ظرف".
كما حملتا إدارة السجن ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي أضرار يتعرض لها السجناء، وأكدتا أنهما ستتعاملان مع أي حالة وفاة ناتجة عن سلوك إدارة السجن المركزي "كحالة قتل عمد تستوجب المساءلة القانونية".
ودعت المنظمتان النائب العام لتشكيل لجنة للتحقيق في ما يحدث في السجن المركزي، وإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية التحقيق لضمان شفافيته وسلامة إجراءاته.